الرؤية

الريادة الإقليمية والعالمية: نسعى لأن تكون الكلية مرجعاً أكاديمياً وبحثياً أساسياً على مستوى المنطقة والعالم، من خلال مواكبة أحدث الممارسات العالمية في تدريس القانون وتطبيقه.
التميز في التعليم القانوني: بناء بيئة تعليمية متكاملة تدمج بين الأصالة والمعاصرة، وتعتمد على مناهج تفاعلية تلبي احتياجات سوق العمل القانوني المتسارع.
دعم سيادة القانون: الإسهام الفاعل في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحقوق الإنسان، وتطوير الأنظمة التشريعية لتكون قادرة على مواكبة التحولات المجتمعية والتكنولوجية.

الرسالة

جودة التعليم الأكاديمي: طرح برامج دراسية متطورة ومطابقة لأعلى معايير الاعتماد الأكاديمي، لتخريج كوادر قانونية قادرة على المنافسة بقوة.
البحث العلمي الرصين: تشجيع ودعم الأبحاث والدراسات المقارنة التي تعالج القضايا والتحديات القانونية المعاصرة (مثل الجرائم السيبرانية، الذكاء الاصطناعي، والعقود الدولية).
الربط بين النظرية والتطبيق: تفعيل دور العيادات القانونية، والمحاكم الصورية، والتدريب الميداني لضمان إلمام الطالب بالجانب العملي بجانب الحصيلة النظرية.

• النزاهة: الالتزام بأعلى معايير الأخلاق المهنية والأمانة العلمية في كافة الأنشطة التعليمية والبحثية والإدارية.
• التميز الأكاديمي: السعي المستمر لتطوير الأداء الأكاديمي والبحثي واعتماد الابتكار والجودة الشاملة نهجاً دائماً.
• العدالة: ترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص داخل مجتمع الكلية، وغرس قيم الإنصاف لدى الطلبة ليكونوا مدافعين حقيقيين عن العدالة.
• الابتكار: تبني الأساليب الحديثة والحلول الإبداعية في التدريس والبحث العلمي ومعالجة المشكلات القانونية.
• المهنية: بناء شخصية قانونية منضبطة ومسؤولة، تتمتع بمهارات التواصل الفعال والالتزام بأدبيات مهنة القانون.

الأهداف

• تنمية الخبرات القانونية: صقل القدرات التحليلية والمهارات العملية للطلاب والباحثين، لتمكينهم من صياغة العقود المعقدة وتقديم الاستشارات القانونية بدقة عالية.
• تعزيز العدالة من خلال البحث العلمي: توجيه الأبحاث والدراسات القانونية نحو معالجة الثغرات التشريعية، وتقديم حلول منصفة تدعم سيادة القانون وتحمي حقوق الأفراد والمجتمعات.
• إعداد الخريجين للريادة: تأهيل كوادر قيادية قادرة على تولي مناصب رفيعة في القطاعين القانوني (المحاماة، القضاء، الاستشارات) والقطاع الأكاديمي والبحثي محلياً وعالمياً.

الأهداف الاستراتيجية

• الاعتمادات الدولية المرموقة: الحفاظ على المعايير العالمية وتوسيع نطاق الاعتمادات الأكاديمية الصادرة عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز فرص الخريجين.
• الشراكات الإقليمية والدولية: بناء شبكة شراكات استراتيجية واتفاقيات تعاون فعّالة مع كبرى كليات القانون في مصر والسودان والمنطقة العربية.
• الارتقاء بجودة البحث العلمي العالمي: تحفيز أعضاء هيئة التدريس والباحثين على نشر الأوراق العلمية في المستوعبات العالمية المرموقة مثل سكوبس (Scopus).
• دمج التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي: تحديث المناهج لتشمل مقررات متخصصة في التشريعات الرقمية وجرائم التكنولوجيا، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل السوابق القضائية.

تعمل كلية الدراسات القانونية بنظام إداري منظم لدعم العملية الأكاديمية والبحثية، ويتكون من:

• عميد الكلية
  • معاون العميد للشؤون العلمية
  • معاون العميد للشؤون الإدارية
  • رؤساء الأقسام: القانون العام، القانون الخاص، القانون الجنائي، القانون الدولي
  • وحدات الدعم الإداري والأكاديمي

تُولي مؤسستنا اهتماماً بالغاً لضمان جودة مخرجاتها التعليمية والبحثية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية والإقليمية:

أولاً: الاعتمادات الدولية (الجودة العالمية)

• الاتحاد الأوروبي: التوافق مع معايير (EOEA) لتعزيز فرص الحراك الأكاديمي والتبادل الطلابي.
• المملكة المتحدة: الالتزام بأطر الجودة والمعايير المعتادة في الجامعات البريطانية العريقة.
• الولايات المتحدة الأمريكية: استيفاء متطلبات هيئات الاعتماد الأمريكية التي تركز على مخرجات التعلم والكفاءة المؤسسية.

ثانياً: شبكة التعاون الإقليمي (الشراكات الاستراتيجية)

• جمهورية مصر العربية: بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية الرائدة.
• جمهورية السودان: اتفاقيات شراكة تستهدف دعم المؤسسات التعليمية وتوفير المنح.
• امتداد الشراكات الإقليمية: الانفتاح المستمر عبر توقيع مذكرات تفاهم وعقد مؤتمرات علمية دورية.

• برامج أكاديمية متميزة (من البكالوريوس إلى الدكتوراه).
• هيئة تدريسية متخصصة في القانون المقارن (عراقي، فرنسي، أمريكي، سعودي).
• بيئة بحثية نشطة ومحاكاة عملية للمحاكم الصورية.

برنامج البكالوريوس: يغطي دراسات قانونية تأسيسية، ومقررات تخصصية أساسية في مختلف فروع القانون، بالإضافة إلى تدريب قانوني عملي، ويُختتم بمشروع تخرج تطبيقي.

برنامج الدبلوم العالي: يقدم مقررات دراسية متخصصة متقدمة تركز على المعرفة القانونية المهنية والعملية.

برنامج الماجستير: يشمل مقررات دراسية متخصصة متقدمة بالإضافة إلى بحث أكاديمي مستقل ومناقشة رسالة الماجستير.

برنامج الدكتوراه: يعتمد على حلقات دراسية متقدمة، امتحانات تأهيلية شاملة، ويُتوج بتقديم بحث أصيل في أطروحة الدكتوراه ومناقشتها.

مرحلة البكالوريوس: شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، الكفاية اللغوية في الإنجليزية (عند الاقتضاء)، والرغبة الجادة في مواصلة التعليم العالي.

مرحلة الماجستير: درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة، السجل الأكاديمي، وبيان بالاهتمامات البحثية.

مرحلة الدكتوراه: درجة الماجستير في تخصص ذي صلة (أو دبلومان تنسجم مع الاختصاص)، مقترح بحث علمي أولي، السيرة الذاتية، واجتياز المقابلة الشخصية.

تلتزم الكلية بسياسة الرسوم التي تعتمدها الجامعة سنويًا وتتضمن: رسوم تقديم الطلب، التسجيل، الرسوم الدراسية، ورسوم التخرج. يجوز للجامعة تقديم منح دراسية أو خصومات وفقًا للوائحها. وتُعلن مواعيد التقديم والقبول قبل بداية كل فصل دراسي من خلال مكتب القبول والتسجيل.

نرحب بطلبات الالتحاق إلكترونيًا عبر بوابة القبول. خطوات التقديم:

1. تعبئة نموذج طلب الالتحاق الإلكتروني.
2. رفع الوثائق الأكاديمية ووثائق إثبات الهوية.
3. سداد رسوم التقديم وانتظار النتيجة.
4. استكمال إجراءات التسجيل للحصول على صلاحية الدخول لنظام التعلم الإلكتروني.

يعد البحث العلمي الركيزة الأساسية لتطوير المعرفة القانونية والتشريعية.

• مرحلة البكالوريوس: التأسيس من خلال التكليفات الصفية وبحث التخرج لتنمية مهارات التفكير النقدي والتحليل القانوني.
• الدراسات العليا: إنتاج المعرفة وتقديم حلول علمية للقضايا التشريعية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
• النشر الأكاديمي: يُشترط على طلبة الدراسات العليا نشر بحوث في مجلات قانونية محكمة. كما تضطلع “مجلة ستاردوم العلمية للدراسات القانونية والسياسية” بدور ريادي في نشر الثقافة القانونية.

خدمة المجتمع

تتجلى الشراكة المجتمعية والبيئية للكلية من خلال أنشطة تطبيقية أبرزها:

• حملات التوعية: تنظيم ندوات لنشر الثقافة القانونية ومكافحة الجرائم الإلكترونية، والتعريف بالتشريعات البيئية.
• المحاكمات الصورية: محاكاة حية للجلسات القضائية لصقل مهارات الطلبة قانونياً وعملياً ورفع الوعي بإجراءات التقاضي.
• العيادات القانونية: تقديم استشارات ودعم قانوني مجاني للفئات المستحقة.

آفاق الخريجين المهنية

يُعد خريجونا للعمل في: الجامعات، السلطة القضائية بكافة درجاتها، هيئات الادعاء العام، مكاتب المحاماة والاستشارات، الإدارات القانونية (حكومية وخاصة)، المنظمات الدولية والمجتمع المدني، السلك الدبلوماسي، ومجالس النواب والبرلمانات.

تعمل الكلية بصورة مستمرة على تقويم أدائها الأكاديمي والإداري وفق أفضل الممارسات:

• ممارسات الجودة: المراجعة السنوية للخطط الدراسية، استطلاعات رضا الطلبة، المراجعة الأكاديمية الخارجية، وقياس نواتج التعلم القانوني والمهاري.
• مؤشرات الأداء (KPIs): تشمل معدل توظيف الخريجين في القطاعات القضائية، حجم الإنتاج الفقهي، جودة النشر العلمي، كفاءة التدريب العملي، ومستوى التعاون الدولي.

أعضاء هيئة التدريس

تضم الكلية نخبة تمتلك خبرات واسعة في: القانون العام والخاص، القانون الجنائي، التشريعات الرقمية، حقوق الإنسان، والتحكيم التجاري. ويسهمون في المشروعات البحثية الدولية وإدارة العيادات القانونية.

ميثاق السلوك المهني والأكاديمي

• الالتزام بالأمانة والنزاهة واحترام حقوق الملكية الفكرية.
• تجنب جميع أشكال الانتحال العلمي.
• الاستخدام المسؤول والأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
• المحافظة على سرية المعلومات واحترام التنوع الثقافي.